مفهوم التأمين
يعتبر التأمين من العمليات التي تتسم بالمخاطرة وهو بذلك يحقق هدفاً إجتماعياً إذا ما نظرنا إلى الأخطار التي يغطيها ومنها على سبيل المثال الحوادث التي تؤدي إلى الموت ، العجز التام ، العجز الجزئي بالنسبة للبشر وكذلك ما يلحق بالممتلكات من أضرار ، ويقوم التأمين على أساس توزيع المخاطر أو الأضرار الناتجة عن حادثة معينة على مجموعة من الأشخاص بدلاً من تحمل آثار تلك المخاطر أو الأضرار من قبل الشخص الذي تعرض لها ولغرض تحقيق ذلك يجري العمل على تجميع الأموال اختيارياً ممن يرغب في المساهمة في تغطية الخطر المتوقع حيث تم التعويض من الرصيد المشترك لهذه الأموال .
لذا فإن المفهوم الذي ينصرف إليه التأمين هو نقل عبء الخطر وتقدير الخسائر المستقبلية ، وتأسيساً على ذلك وباعتبار شركات التأمين هادفة للربح فهي تحصل على مقابل تحمل الخطر متمثلاً بالأقساط والعمولات التي تستوفيها من أولئك الأشخاص المؤمن لهم والذين يلتزمون بتسديدها وفقاً لشروط وأحكام عقد التأمين في المواعيد المتفق عليها .
وقد اهتمت الدول المختلفة بالتأمين ووضعت له تشريعات وأنظمة تحدد الضوابط والأسس التي تنظم التأمين وتحدد حقوق والتزامات الأطراف المعنية لعقد التأمين .
عقد التأمين
بالنظر لكون التأمين يمثل التزام بين طرفين لذا يستدعي الأمر تنظيم العلاقة بينهما بشروط توضح حقوق والتزامات كل طرف لذلك يعرف عقد التأمين بأنه " عقد يلتزم المؤمن ( شركة التأمين ) بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد ( المحاسب الأول ) الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية محددة يؤديها المؤمن له للمؤمن " .
ومن خلال التعريف يتضح أن عقد التأمين ينبني على عدة أركان منها :
1- المؤمن : وهي شركة التأمين وتمثل الطرف الأول في العقد والمتعهد بالتعويض عند حلول الخطر وتحقق شروطه إلى المؤمن له أو الشخص المستفيد .
2- المؤمن له : وهو الشخص الذي قبل بشروط العقد مع شركة التأمين ضد الأضرار أو ما يشتمل عليه عقد التأمين والتزامه بتسديد قسط التأمين وهو يمثل الطرف الثاني .
3- المستفيد : قد يكون المستفيد المؤمن له نفسه أو يكون شخصاً أخر يبرم التأمين لصالحه ويستحق مبلغ التعويض في حالة تحقق شروط الخطر المؤمن ضده .
4- قسط التأمين : ويمثل المبلغ الذي يلتزم المؤمن له بتسديده إلى شركة التأمين حسب المواعيد المحددة بوثيقة التأمين .
5- مبلغ التأمين : ويمثل هذا المبلغ قيمة التعهد في عقد التأمين الذي تلتزم به شركة التأمين تجاه المؤمن له في حالة تحقق الخطر وفقاً للشروط وتأسيساً على ما تقدم تشكل الأقساط التي تستلمها شركة التأمين الموارد الرئيسية وتشكل التعويضات الاستخدامات لهذه الموارد .
وبما إن شركات التأمين تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لذلك فإنها تستثمر مواردها الرئيسية في مجالات حددها القانون كالعقارات والأوراق المالية والقروض والودائع من أجل الحصول على إيرادات من نشاطات متعددة تفادياً للخسائر المتوقعة ومن هنا تبرز أهمية المحاسبة في هذه الشركات من أجل تتبع موارد واستخدام الأموال التي تحصل عليها .
أنواع التأمين
تنص أغلب التشريعات على تقسيم التأمين إلى الأنواع التالية :
1- التأمين على الحياة : ويشمل جميع أنواع التأمين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تتعرض لها كالوفاة والعجز والشيخوخة والمرض ....إلخ
2- التأمينات العامة : وتشمل كافة أنواع التأمين عدا الحياة ومن أهم هذه التأمينات :
* تأمين الإدخار وتكوين الأموال : ويشمل جميع عمليات التأمين التي تقوم على إصدار وثائق تلتزم شركة التأمين بموجبها بأداء مبلغ في تاريخ لاحق دفعة واحدة أو على عدة دفعات مقابل قسط أو عدة أقساط يدفعها المؤمن له .
* التأمين ضد الحريق : ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن الحريق بمختلف مسبباته كالانفجارات والاضطرابات والظواهر الطبيعية وغيرها .
* التأمين على الأموال والبضائع ضد أخطار التنقل : ويشمل التأمين البحري والبري والجوي على الأموال والبضائع المنقولة وبجميع وسائط النقل ، كذلك يشمل الأخطار التي تتعرض لها تلك الأموال أثناء وجودها بالمستودعات قبل وصولها إلى مقصدها النهائي وكذلك يشمل التأمين على أجسام الطائرات والسفن وعلى آلاتها ومهماتها والأخطار التي تنشأ على بنائها وصناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تلحق الغير .
* التأمين ضد الحوادث : ويشمل جميع عمليات التأمين المتعلقة بالحوادث الآخرى مثل تأمين الحوادث الشخصية وتأمين إصابات العمل والمسؤولية المدنية والتأمين ضد السرقة والتأمين على النقود بالخزائن الحديدية وغيرها .
* تأمين السيارات : ويشمل التأمين ضد الحوادث التي تنشأ من استخدام السيارات بمختلف أنواعها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير .
إعادة التأمين
قد يحصل لدى شركات التأمين إبرام عقود تأمين بمبالغ كبيرة تتجاوز قدرة الشركة المالية فيما إذا تحقق التعويض لذلك تقوم هذه الشركات بإعادة تأمين جزء من هذه المبالغ لدى شركات تأمين أخرى وتحتفظ بالمبالغ التي تتناسب وقدرتها التأمينية ولذلك تسمى هذه العملية إعادة التأمين .
وتنص التشريعات الخاصة بالتأمين على اعادة التأمين حتى ولو كانت المبالغ ضمن قدرة الشركة المالية وذلك من أجل توزيع المخاطر من جهة وتشجيع الترابط بين شركات التأمين المختلفة حيث ستحصل الشركة المصدرة على نسبة من الأقساط كإيرادات تتناسب والمبلغ المؤمن لديها وتبقى الشكرة الأولى المتنازلة مسؤولة أمام المؤمن لهم عن الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود التأمين المبرمة .
وتسم الشركة التي تعيد التأمين لدى شركة أخرى بالشركة المتنازلة كما أشرنا Ceding أو البائعة Selling أما الشركة التي يعاد لديها التأمين فتسمى المنازل لها Accepting أو إعادة التأمين Re insurer ويسمى المبلغ الذي تدفعه الشركة المنازلة بقسط إعادة التأمين .
هذا وقد تكون شركات إعادة التأمين شركات متخصصة بهذا النوع من التأمين كما أنها قد تكون شركات أجنبية ، وهكذا يتم نقل عبء التأمين إلى أطراف مختلفة تتجاوز حدود البلد الواحد وتكون شروط إعادة التأمين هي نفس الشروط التي يتضمنها العقد الأصلي .
ومن الناحية المحاسبية فإنه يترتب على إعادة التأمين عمولات تستحقها الشركة المتنازلة وتدفعها شركة إعادة التأمين نظير حصولها على إيرادات متمثلة بالأقساط التي تدفعها الشركة المتنازلة .
أنواع إعادة التأمين
يقسم إعادة التأمين إلى ثلاثة أنواع :
1- إعادة التأمين الإجباري : يكون هذا النوع بموجب القانون الذي ينص على وجوب قيام شركات التأمين بإعادة تأمين جزء من عملياتها لدى شركة أو عدة شركات تأمين أخرى محلية أو أجنبية .
2 - إعادة التأمين الإختياري : حيث يترك الخيار لشركة التأمين الأصلية في الإعادة لدى شركات أخرى ولها الحق في تحديد نسبة الإعادة والأخطار ومن ناحية أخرى يحق لشركات إعادة التأمين قبول أو رفض إعادة التأمين .
3 - إعادة التأمين الإتفاقي : حيث يكون هناك اتفاق مسبق بين الشركة المتنازلة وشركة إعادة التأمين على شروط إعادة التأمين والمبالغ التي تتم إعادتها .
مصادر التأمين
هناك ثلاثة مصادر رئيسية لعمليات التأمين يتم على أساسها المعالجة المحاسبية وهي :
1- العمليات التأمينية عن طريق الاتصال المباشر بالشركة حيث تتم المراجعة لإدارات ومكاتب الشركة لطالبي التأمين دون توسط طرف أخر ولما كانت شركات التأمين تدفع عمولة في حالة التأمين بواسطة الوسطاء لذلك فإن الشركة في هذه الحالة قد تمنح خصماً تشجيعياً يعادل تلك العمولة للعملاء ولا يكون ذلك إلزامياً .
2- العمليات التأمينية عن طريق الوكلاء والمندوبين حيث يتم التوسط باجراء التأمين بأنواعه عن طريق وكلاء معتمدين لشركات التأمين مقابل عمولة تدفع لهم وهؤلاء الوكلاء على نوعين :
* وكلاء وسطاء مفوضون تفويضاً كاملاً ويحق لهم تحصيل قيمة الأقساط وتوقيع واستخراج الإيصالات التي تثبت ذلك حيث تنظم العلاقة بين الشركة وبينهم بموجب عقد خاص ويترتب على ذلك مسك سجلات محاسبية لغرض بيان قيمة الأقساط المستلمة ومجموع المبالغ المودعه لصالح الشركة في حسابها لدى المصرف بعد استقطاع العمولة المقررة بالإضافة إلى تتبع قيد وثائق التأمين الجديدة والتعديلات والالغاءات التي تتعلق بها ، وفي نهاية فترة معينة يتم الاتفاق عليها تتم المحاسبة مع شركة التأمين لغرض تسوية الديون .
* وكلاء مفوضون تفويضاً غير كامل وتتحدد العلاقة مع الشركة عن طريق استجلاب العملاء إلى الشركة دون أن يكون لهم سلطة على إجراء التعاقد وتحصيل الأقساط بصورة مباشرة وبطبيعة الحال يحصل هؤلاء على العمولات المقررة بالنسب المتفق عليها كما تنظم علاقتهم بالشركة بموجب ما ينص عليه قانون التأمين وأن يكونوا مسجيلين في جداول خاصة بهم تشتمل على التفاصيل الضرورية لكل وكيل وسيط .
3- العمليات التأمينية عن طريق شركات تأمين أخرى : ويتم بموجب ذلك اتفاق بين شركات التأمين في عدة حالات منها أن شركة التأمين المعنية لا تباشر عمليات التأمين المقدمة لها فتحولها إلى شركة أخرى تمارس هذا النوع من التأمين وتبقى علاقة المؤمن لهم قائمة مع شركة التأمين الأولى وعادة تحصل الشركة التي حولت التأمين على عمولة من الشركة المحول إليها بموجب نسبة معينة .
سمات وأهداف المحاسبة في شركات التأمين
توجد لدى شركات التأمين عدة التزامات مالية نظراً لطبيعة عملها حيث تتعامل مع عدد كبير من العملاء وعدد آخر من الوكلاء " الوسطاء " كما أن بعضاً من عملياتها يتم خارج البلد ويترتب على ذلك التزام الشركة بالوفاء بهذه الالتزامات سواء بصورة آنية أو بصورة متوقعة مستقبلاً .
وتأسيساً على ذلك يستدعي الأمر أن تنسجم المتطلبات المحاسبية مع هذه النشاطات وتتبع آثارها لذلك فإن أهم سمات المحاسبة في شركات التأمين تتلخص بالأتي :
1- خضوع المحاسبة لأحكام القوانين والأنظمة التي تحكم عمليات التأمين حيث تحدد النماذج والسجلات المحاسبية وفقاً لأحكام هذه القوانين والأنظمة من أجل الإثبات المحاسبي في هذه السجلات .
2- المخاطرة وعدم التأكد : تلازم صناعة التأمين عادة حالات المخاطرة وعدم التأكد لذلك فإن إحتساب أقساط التأمين والمخصصات تعتمد على نظرية الإحتمالات ولهذا تستعين شركات التأمين بالخبراء عند إحتساب تلك الأقساط والمخصصات وهذا ما يجعل المحاسبة في هذ الشركات تعتمد على ظاهرة التقدير أيضاً .
3- كثرة التسويات الجردية : تتطلب المحاسبة في شركات التأمين ضرورة إجراء التسويات القيدية ويعود السبب في ذلك إلى إبرام عقود طويلة الأجل التي تمتد لأكثر من فترة مالية وخاصة في تأمينات الحياة بالإضافة إلى أن كثيراً من العقود تتم في تواريخ مختلفة من السنة وهذا يستدعي إجراء التسوية اللازمة في نهاية السنة المالية وفقاً لمفهو الإستحقاق .
4- تتعد أنواع النشاطات في شركات التأمين مما يترتب على ذلك إعداد حسابات ختامية لكل نوع واستخراج نتيجة نشاطه مما يستدعي حصر نفقات وإيرادات تلك الأنواع عن طريق إنشاء مراكز ربحية للمحاسبة عليها .
أما أهم الأهداف المحاسبية في شركات التأمين أوجزها كالأتي :
1- مراقبة حركة إصدار وتجديد الوثائق ومتابعة تحصيل الأقساط والأجور المستحقة .
2- مطابقة الحسابات الجارية التي تتم بين الشركة ووكلائها وتنظم احتساب العمولات بصورة دورية .
3- مراقبة حجم الإلتزامات والتعهدات المترتبة على الشركة وطرق تشغيل المبالغ الفائضة عن الحاجه بهدف الاتسخدام الأمثل للموارد المتاحة وتكوين الإحتياطيات التي تتطلبها أعمال الشركة إستناداً للقوانين والأنظمة .
4- السيطرة على حركة المستندات وطرق الرقابة الفعالة عليها .
5- إيجاد الصيغة الملائمة لإعداد حسابات النتيجة والوضع المالي والبيانات الإحصائية بصورة دقيقة .