تمثل سوق الصرف الآلية التي يتم من خلالها تبادل العملات بحيث تدار من خلال أدوات الإتصال المختلفة : الهاتف ، الفاكس وعبر الشاشات وغيرها من وسائل الإتصال والمتعاملون الرئيسيون فيها هم البنوك التجارية والسماسرة وهؤلاء يشكلون ما يعرف بسوق الجملة حيث يتم التبادل بمبالغ كبيرة أما التبادل فيما بين البنوك وعملائها من المؤسسات والأفراد فيعرف بسوق التجزئة ، وتحقق البنوك
1- سوق الصرف الحرة :
كأي سوق تحكمه قوى العرض والطلب وهذه القوى هي التي تحدد سعر الصرف التوازني وكمية الصرف التوازنية فعلى سبيل المثال أن يشتري المواطن اليمني الدولار الأمريكي لأنه يرغب في شراء ( استيراد ) سلعة أمريكية فيعرض الريال ويطلب الدولار وذات الشيء يقال بالنسبة للمواطن الأمريكي الذي يرغب في شراء بضاعة يمنية فهو يعرض الدولار ليشتري الريال .
إن منحنى الطلب على عملة أجنبية يأخذ شكل منحنى الطلب المعتاد فهو ذو ميل سالب دالاً على وجود علاقة عكسية بين سعر صرف العملة الأجنبية ثمنها مقيماً بالعملة المحلية والكمية المطلوبة منها كما يأخذ منحنى عرض العملة الأجنبية شكل منحنى عرض السلع المعتاد فهو ذو ميل موجب دالاً على وجود علاقة طردية بين سعر صرف العملة الأجنبية والكمية المعروضة منها .
2- سعر الصرف الثابت :
في ظل نظام سعر الصرف الثابت تتدخل الحكومة فتثبت سعر صرف العملة مقابل العملة الأجنبية عند مستوى محدد ، وتقف على استعداد للدفاع عن ذلك السعر وعادة ما تسمح الحكومات بذبذبات خفيفة حول هذا السعر .
3- سعر الصرف الموجه :
في هذا النظام يكون لتدخل الحكومة تأثير في سعر الصرف وتهدف إلى جعل ذبذباته أقل حدة ، فذبذبات سعر الصرف تكون أقل مما لوترك دون تدخل ولكن أوسع مقارنة بسعر الصرف الثابت .
يؤيد بعض المحللين نظام سعر الصرف الثابت بينما يؤيد أخرون نظام سعر الصرف الحر وفيما يلي مقولة مؤيدي سعر الصرف الحر ضد سعر الصرف الثابت :
1- آلية التصحيح في حالة سعر الصرف الحر أقل ضرراًَ مقارنة بآلية سعر الصرف الثابت ، أفرض أن البلاد تمر في حالة ركود اقتصادي فيكون التصحيح في حالة سعر الصرف الحر هو انخفاض سعر صرف العملة الوطنية أما في حالة سعر الصرف الثابت فإن التصحيح يتطلب خفض الأسعار أو خفض الأجور أو الدخول .
2- في حالة اتباع نظام سعر الصرف الحر قد لا تضطر البلاد للدخول في عجز مستمر في الميزانية وهذا من شأنه أن يزيد الثقة في النظام المالي الدولي .
3- باتباع نظام سعر الصرف الحر لا يطلب من البنك المركزي الإحتفاظ باحتياطيات من العملات الأجنبية وهذا يجنب البنك المركزي مشكلات السيولة .
4- عند اتباع نظام سعر الصرف الثابت قد تضطر البلاد إلى اللجوء الى نظام الرقابة على تدفقات السلع والخدمات للبلاد بينما نظام سعر الصرف الحر يجنب البلاد من مثل هذه الإجراءات .
5- اتباع سعر الصرف الثابت يجبر البلاد على اتباع نفس الإجراءات الإقتصادية المتبعة من قبل شركائها التجاريين الرئيسيين بينما يحررها سعر الصرف الحر من هذه التبعية .
وفيما يلي مقولة مؤيدي سعر الصرف الثابت ضد سعر الصرف الحر :
1- اتباع سعر الصرف الحر يزيد عدم اليقين ويعيق الإستثمار والتجارة الدولية ففي ظل سعر الصرف الحر لا يعرف المصدرون والمستوردون سعر الصرف الذي يسود مستقبلاً عند استلام أو عند دفع قيم البضاعة وهذا يجعلهم يبتعدون عن التعامل في التجارة الخارجية ، وعلى كل هناك رد على هذه الدعوى فليس بالضرورة أن تكون تذبذبات اسعار الصرف حادة كما أن هناك آلية للتحوط من هذه التقلبات .
2- تشجع أسعار الصرف الحرة على المضاربات التي من شأنها أن تزيد من ذبذبات أسعار الصرف ومن عدم اليقين .
3- أسعار الصرف الحرة تؤدي إلى التضخم فأسعار الصرف الثابتة تفرض على سلطات النقد أن تراقب عرض النقود وبالتالي تحد من ارتفاع الأسعار أما أسعار الصرف الحرة فتؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع .
آلية سعر الصرف الأوروبية
بدأ العمل في نظام الصرف الأوروبي في العام 1979 وقد ضم في البداية ثمان دول ثم اضمنت له دول أخرى لاحقاً وقد أدى هذا النظام إلى وجود وحدة النقد الأوروبية وهي وحدة حسابية فقط مكونة من سلة ( كمية ) محددة من العملات الأوروبية .
تشبه آلية سعر الصرف الأوروبية سعر الصرف الثابت فقد طلب من كل دولة عضو في نظام النقد الأوروبي أن تثبت قيمة عملتها مقابل كل من عملات الدول الأعضاء الأخرى وقد سمح في البداية لسعر الصرف هذا بالتذبذب ضمن حدود ضيقة إلا أن هذه الدود زيدت في العام 1992 على إثر أزمة الصرف الأجنبي الإدارية .
وإذا حدث أن خرج سعر الصرف بين عملتين عن الحدود المسموح بها وجب على كل من الدولتين التدخل في السوق فيشتري البنك المركزي لدولة العملة الضعيفة العملة الوطنية ويبيع عن احتياطيات العملة الأخرى وبالمثل على دولة العملة القوية أن تتدخل في السوق فيشتري بنكها المركزي العملة الضعيفة ويطرح عملته في السوق ، ومن مساوئ هذه الآلية مثله مثل سعر الصرف الثابت الذي أوجدته اتفاقية بريتون وودز أنه قد يؤدي إلى أزمات صرف ناتجة من التدافع السريع على بيع العملة الضعيفة أو شراء العملة القوية بما يؤدي إلى هزات قوية في أسعار الصرف .
أنواع سوق الصرف
أولاً : سوق الصرف الفورية Spot Exchange Market
المعاملة الفورية هي الإتفاق على بيع أو شراء عملة أجنبية بقص التسليم والإستلام خلال يومي عمل وتعرض البنوك وغيرها كبيوت الصرافة أسعار الصرف الفورية على شاشات خاصة وتعطي العملات رموزاً مختصرة وموضحاً بها سعر العرض والطلب لكل عملة في مقابل العملة الأساس .
ثانياً : المراجحة المكانية Spatial Arbitrage
المراجحة هي عملية بيع وشراء لعملة أجنبية في آن واحد فإذا اتضح لأحد المتعاملين الأذكياء أن عملة لها سعرا صرف مختلفين في مكانين مختلفين فإنه ينتهز هذه الفرصة ليشتري بالسعر الأقل ويبيع في نفس الوقت بالسعر الأعلى ويحقق ربحاً أكيداً .
ثالثا ُ : المراجحة الثلاثية Triangular Arbitrage
هي ثلاثية لشمولها على ثلاث عملات افرض على سبيل المثال توفر المعلومات التالية عن أسعار الصرف :
في فرانكفورت قيمة المارك الألماني بالجنية الإسترليني 20 .0
وفي نيويورك قيمة المارك بالدولار الأمريكي 40 .0
وفي لندن قيمة الجنية الإسترليني بالدولار الأمريكي 1.90
يدرك المتعامل الفطن من المعلومات السابقة وجود سعرين للدولار الأمريكي فواضح أن المارك الألماني = 40 .0 ومن سعري الصرف الأخرين يستطيع استنتاج سعر التقاطع وهو 20 .0 مضروبا ً 1.90 ويساوي 38 .0
إذن الدولار في لندن أغلى فيبيع المتعامل دولاراته في لندن ليشتري بها جنيهات ويبيع هذه الجنيهات في فرانكفورت مقابل المارك وأخيراً يبيع الماركات في نيويورك ويحقق ربحاً أكيداً .
رابعاً : سوق الصرف الآجلة Forward Market
العقد الآجل هو العقد الذي يتم بموجبه الاتفاق على بيع وشراء عملات بسعر صرف يتفق عليه عند العقد على أن يتم التسليم والاستلام في وقت محدد في المستقبل ، و فائدة هذا الإتفاق هي أن المشتري لا يتوجب عليه أن يدفع الأن إنما يقوم بتثبيت سعر الصرف فلا يحتاج بعد ذلك لإشغال نفسه بتقلبات أسعار الصرف خاصة إذا كان المشتري تاجراً أو صانعاً وليست لديه الخبرة أو الوقت ليتابع تقلبات أسعار الصرف ومخاطرها وعادة ما تكون فترة الاستحقاق للمدى القصير 30 أو 60 أو 180 يوماً وإن كان بالإمكان الاتفاق على أي مدة أخرى ، فإذا زاد سعر الصرف الاجل عن السعر الفوري قيل أن العملة تباع بعلاوة آجلة وإذا قل قيل أنها تباع بخصم آجل وإن تساوى السعران يكونان متعادلين .
خامساً : سوق المبادلات Swaps
المبادلة هي عقد يتضمن بشكل متزامن عمليتي بيع عملة بسعر الصرف الفوري وإعادة شراءها آجلاً بسعر صرف وتاريخ استحقاق محددين عند العقد ، وسوق المبادلة سوق حديثة فقد بدأت مبادلات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982 وتشكل المبادلات نسبة عالية من معاملات العملات بين البنوك ، ومن مزايا مبادلات العملات أنها تمكن المتعامل في التجارة الدولية من الحصول على تمويل طويل المدى لسلعة يحتاجها من سوق أجنبية تكلفة أقل مقارنة بالإقتراض المباشر في السوق الأجنبية وذلك بالتعاقد مع أحد البنوك المحلية الذي يرتب عملية مبادلة بين التاجر المحلي والتاجر الأجنبي .
سادساً : سوق المستقبليات Futures Market
تشبه المستقبليات العقود الاجلة من حيث أنها سوق تباع فيها العملات وتشتري باتفاق الآن على السعر والكمية على أن يتم التسليم والإستلام في وقت محدد في المستقبل ، غير أن المستقبليات هي أسواق ذات مواقع جغرافية محددة وعقودها موحدة تحدد سعر الصرف وتاريخ الإستحقاق وكمية العملة ، ومستقبليات السلع ليست حديثة العهد فقد عرفت في الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر لكنها حديثة بالنسبة لمستقبليات العملات .
وتختلف عقود المستقبليات عن عقود البيع الآجل في أمرين :
* أن عقود المستقبليات هي عقود معيارية أما عقود البيع الأجل فكل شيء قابل للتفاوض .
* أن المكاسب والخسارات الناتجة عن عقود المستقبليات تتم يومياً لدى تحققها أما في حالة العقود الاجلة فإنها تتحقق فقط عندما يتم التبادل .
سابعاً : الخيارات Options
الخيار هو عقد يعطي حق شراء أو بيع كمية محددة من إحدى العملات خلال فترة زمنية محددة بسعر ثابت في يوم أو قبل تاريخ الإستحقاق ، والسعر الذي تباع أو تشتري به العملة يسمى سعر الممارسة .
وتختلف عقود الخيارات هذه في صفاتها حسب السوق المصدرة لها وتشبه الخيارات البيع الأجل والمستقبليات في كون التسليم والاستلام يتمان في وقت متفق عليه لاحق لإجراء العقد ، وتشبه المستقبليات في كون العقد موحداً وهي بذلك تختلف عن العقد الآجل الذي يكون فيه كل شيء قابل للتفاوض ، وتختلف الخيارات عن البيع الآجل والمستقبليات في كونها تعطي حق البيع والشراء دونما التزام بهما ، فإذا لم تكن من المصلحة القيام بالبيع أو الشراء ترك العقد لتنتهي مدة استحقاقه دون فعل شي .