يلجأ الأفراد والمنظمات الذين يرغبون في الحصول على الأموال إلى الأسواق المالية حيث يلتقون إما بشكل مباشر أو غير مباشرمع الأطراف الأخرى ذات الفوائض النقدية وبشكل عام فإن مصطلح الأسواق المالية يدل على آلية أكثر منه موقع مادي أو منظمة وبالتالي تصف الأسواق المالية عادة على أنها نظام يتضمن مجموعة من الأفراد والمؤسسات والأدوات والاجراءات والذي يجمع المقرضين والمقترضين بغض النظر عن الموقع ، ومن هذه الأسواق السوق النقدية Money Market والتي سأتحدث عنها بشي من التفصيل .
تتعلق السوق النقدية بأدوات الدين قصيرة الأجل والتي تكون تواريخ استحقاقها أقل من سنة وتعتبر الوظيفة الأساسية لهذا السوق هي إيجاد السيولة للشركات والأفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة الأجل والسبب أن توقيت التدفقات النقدية الداخلة والخارجة سيكون في معظم الحالات غير متوافق فمثلاً إذا توفر لدى إحدى الشركات فائضاً نقدياً ولكنها ستحتاج لهذا الفائض بعد ستة شهور فإنها يمكن أن تقرض المبلغ في السوق النقدية نظراً لإنخفاض المخاطر وامكانية تحويل الاستثمار إلى سيولة ودون خسائر تذكر .
إن معظم عمليات السوق النقدي تتم في الأوراق المالية القابلة للتداول مثل أذونات الخزينة ، الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول والتي تصدر عن الحكومة ، شركات الأعمال والمؤسسات المالية على التوالي وحتى تكون الأوراق المالية قابلة للتداول فإنه يجب أن يتوفر في الورقة المالية ميزتين رئيسيتين :
أ - سوق جاهز ونعني بذلك أن يكون السوق واسعاً Breadth وعميقاً Depth ، والسوق الواسع يتحدد عن طريق عدد المشترين في السوق ويتكون من عدد كبير من المشاركين أما السوق العميق فإنه يتحدد من خلال قدرته على امتصاص بيع أو شراء كمية كبيرة من ورقة مالية معينة .
ب- ضمان المبلغ الأصلي للاستثمار فيجب أن لا يكون خسائر أو أن يكون خسائر قليلة في قيمة الورقة المالية القابلة للتداول خلال الزمن ويمكن اعتبار الورقة المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون أي إنخفاض في قيمتها الأصلية كاستثمار قصير الأجل .
ومن أهم الأدوات التي يتم التعامل بها في السوق النقدي ما يلي :
1- أذونات الخزينة Treasury Bills
هي عبارة عن أوراق مالية حكومية قصيرة الأجل لا يزيد استحقاقها عن سنة وتصدرها الحكومات بشكل دوري وذلك بمعدل مرة كل أسبوع تتراوح فترة استحقاقها من 91 يوماً إلى 182 يوماً وهناك أذونات خوينة فترة استحقاقها إلى 52 أسبوعاً ولكنها تصدر كل شهر مرة وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر رأسمالية كما تتميز بانخفاض عائدها بسبب خلوها من المخاطرة Risk Free حيث تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للورقة .
2- الأوراق التجارية Commercial Papers
وهي كمبيالات أو أوراق دين قصيرة الأجل يتراوح تاريخ استحقاقها من خمسة ايام إلى تسعة شهور وتصدرها الشركات والمؤسسات الكبرى وبمقتضى تلك الأوراق يقوم مصدر الورقة بدفع قيمتها لحاملها في تاريخ الإستحقاق وتباع هذه الأوراق بخصم من قيمتها الاسمية ، ومن مميزاتها أنه من غير الضروري أن تكون مضمونة بأي أصل من أصول الشركة فالضامن الأساسي للمتعاملين فيها هو سمعة الشركة ومكانتها كما أن التزام البنوك التجارية بسداد قيمة هذه الأوراق يجعل مخاطر الاستثمار في تلك الأوراق محدوداً ولكن أعلى بقليل من المخاطرة الناجمة عن الاستثمار بأذونات الخزينة .
3- القبولات البنكية Bankers Acceptances
تستخدم في تمويل التجارة الدولية وهي عبارة عن تعهد كتابي بإعادة مبلغ اقترضه شخص من أحد البنوك ويمكن للبنك الاحتفاظ بهذا التعهد حتى تاريخ الإستحقاق كما يمكن بيعه لشخص أخر يبيعه بدوره لشخص ثالث وهكذا ، وفي تاريخ الاستحقاق يحق لحامل التعهد استرداد قيمته من محرره ( المقترض الأصلي ) وإذا ما فشل في ذلك يمكنه الرجوع إلى البنك الذي قبل التعهد من البداية .
4- شهادات الإيداع القابلة للتداول Negotiable Certificates of Deposit
تقوم البنوك عادة بالتمويل عن طريق الودائع أو الاقتراض من مصادر أخرى والتي من أهمها شهادات الإيداع والتي يمكن أن تكون قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول ويقصد بالشهادات الإيداعات القابلة للتداول التي يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع أو التنازل كما يمكنه الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق ويكون معدل الفائدة على القيمة الإسمية لها أعلى من مثيلاتها غير القابلة للتداول ونظراً لأنها تعتبر بمثابة ودائع لأجل فإنه لا يجوز استرداد قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق لكن يمكن التصرف بها عن طريق عرضها للبيع في السوق الثانوي .
5- قرض الدولار الأوروبي Eurodollar
يستخدم إصطلاح اليورودولار للإشارة إلى الدولارات الأمريكية التي تحتفظ فيها بنوك خارج الولايات المتحدة وعلى الأخص البنوك الأوربية ويتكون سوق اليورودولار من عدد من البنوك الكبيرة التي يقتصر تعاملها على الدولار بمعنى أنها تقبل ودائع وتمنح قروض بالدولار الأمريكي وتتسم هذه القروض بضخامة القيمة وقصر فترة الاستحقاق وتتجمع الدولارات الأمريكية لدى البنوك الأوروبية نتيجة لقيام بعض البنوك والشكركات التي لها ودائع في بنوك أمريكية بسحب جزء من تلك الودائع لإعادة إيداعها في صورة ودائع لأجل لدى البنوك الأوربية التي تتعامل بالدولار بسبب ارتفاع معدلات الفوائد التي تمنحها أو بسبب القيود والإجراءات التنظيمية المفروضة على البنوك الأمريكية .
6- اتفاقيات إعادة الشراء Repurchase Agreements
تمثل أحد أساليب الاقتراض التي يلجأ إليها التجار المتخصصون في شراء وبيع الأوراق المالية لتحويل مخزون اضافي من الأوراق المالية سهلة التسويق وذلك لليلة واحدة أو لبضعة أيام قليلة وقد تمتد لفترة أطول قد تصل إلى شهر أو أكثر وبمقتضى هذا الأسلوب يلجأ التجار إلى أحد السماسرة المتخصصين في تلك الاتفاقيات ليبرم له اتفاقاً مع أحد المستثمرين الذي يبحث عن فرصة لإقراض أموال فائضة لديه ووفقاً للاتفاق يبيع التاجر ( بصفة مؤقتة ) أوراقاً مالية بما يعادل قيمة المبلغ الذي يحتاجه كما يقوم بنفس القوت بإبراد صفقة إعادة شراء لتلك الأوراق مع المستثمر ذاته بسعر أعلى قليلاً من السعر الذي باع له هذه الأوراق على أن تنفذ صفقة إعادة الشراء في الموعد الذي تنتهي فيه حاجة التاجر للمبغ الذي سبق أن حصل عليه من المستثمر وهكذا تنتهي الاتفاقية بعودة الأوراق المالية إلى التاجر وعودة الأموال إلى المستثمر ويعتبر الفرق بين قيمة عقد البيع وقيمة عقد الشراء بمثابة فائدة على الأموال المقترضة ومن المعروف أيضاً أن عقد البيع لا يترتب عليه انتقال حيازة الأوراق المالية المعنية إلى المستثمر بل تبقى في حوزة التاجر وإن كان ينص في الاتفاق على اعتبار تلك الأوراق مرهونة لصالح المستثمر .
7- القروض الفيدرالية Federal Funds
وتسمى أيضاً قروض فائض الاحتياطي الإلزامي حيث يمكن للبنوك التي يوجد لديها فائض في الاحتياطي الإلزامي أن تقرضه لبنوك أخرى تعاني من عجز فيه وتتمثل هذه القروض في تعهد غير مكتوب ولكنه مضمون من قبل البنك المركزي ، ويلتزم فيه البنك المقترض بسداد قيمة القرض مصحوباً بالفائدة المتفق عليها وعادة ما تكون مدة هذه القروض لليلة واحدة بهدف سد العجز في الاحتياطي الإلزامي .
تتعلق السوق النقدية بأدوات الدين قصيرة الأجل والتي تكون تواريخ استحقاقها أقل من سنة وتعتبر الوظيفة الأساسية لهذا السوق هي إيجاد السيولة للشركات والأفراد والحكومات من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة الأجل والسبب أن توقيت التدفقات النقدية الداخلة والخارجة سيكون في معظم الحالات غير متوافق فمثلاً إذا توفر لدى إحدى الشركات فائضاً نقدياً ولكنها ستحتاج لهذا الفائض بعد ستة شهور فإنها يمكن أن تقرض المبلغ في السوق النقدية نظراً لإنخفاض المخاطر وامكانية تحويل الاستثمار إلى سيولة ودون خسائر تذكر .
إن معظم عمليات السوق النقدي تتم في الأوراق المالية القابلة للتداول مثل أذونات الخزينة ، الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول والتي تصدر عن الحكومة ، شركات الأعمال والمؤسسات المالية على التوالي وحتى تكون الأوراق المالية قابلة للتداول فإنه يجب أن يتوفر في الورقة المالية ميزتين رئيسيتين :
أ - سوق جاهز ونعني بذلك أن يكون السوق واسعاً Breadth وعميقاً Depth ، والسوق الواسع يتحدد عن طريق عدد المشترين في السوق ويتكون من عدد كبير من المشاركين أما السوق العميق فإنه يتحدد من خلال قدرته على امتصاص بيع أو شراء كمية كبيرة من ورقة مالية معينة .
ب- ضمان المبلغ الأصلي للاستثمار فيجب أن لا يكون خسائر أو أن يكون خسائر قليلة في قيمة الورقة المالية القابلة للتداول خلال الزمن ويمكن اعتبار الورقة المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون أي إنخفاض في قيمتها الأصلية كاستثمار قصير الأجل .
ومن أهم الأدوات التي يتم التعامل بها في السوق النقدي ما يلي :
1- أذونات الخزينة Treasury Bills
هي عبارة عن أوراق مالية حكومية قصيرة الأجل لا يزيد استحقاقها عن سنة وتصدرها الحكومات بشكل دوري وذلك بمعدل مرة كل أسبوع تتراوح فترة استحقاقها من 91 يوماً إلى 182 يوماً وهناك أذونات خوينة فترة استحقاقها إلى 52 أسبوعاً ولكنها تصدر كل شهر مرة وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر رأسمالية كما تتميز بانخفاض عائدها بسبب خلوها من المخاطرة Risk Free حيث تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للورقة .
2- الأوراق التجارية Commercial Papers
وهي كمبيالات أو أوراق دين قصيرة الأجل يتراوح تاريخ استحقاقها من خمسة ايام إلى تسعة شهور وتصدرها الشركات والمؤسسات الكبرى وبمقتضى تلك الأوراق يقوم مصدر الورقة بدفع قيمتها لحاملها في تاريخ الإستحقاق وتباع هذه الأوراق بخصم من قيمتها الاسمية ، ومن مميزاتها أنه من غير الضروري أن تكون مضمونة بأي أصل من أصول الشركة فالضامن الأساسي للمتعاملين فيها هو سمعة الشركة ومكانتها كما أن التزام البنوك التجارية بسداد قيمة هذه الأوراق يجعل مخاطر الاستثمار في تلك الأوراق محدوداً ولكن أعلى بقليل من المخاطرة الناجمة عن الاستثمار بأذونات الخزينة .
3- القبولات البنكية Bankers Acceptances
تستخدم في تمويل التجارة الدولية وهي عبارة عن تعهد كتابي بإعادة مبلغ اقترضه شخص من أحد البنوك ويمكن للبنك الاحتفاظ بهذا التعهد حتى تاريخ الإستحقاق كما يمكن بيعه لشخص أخر يبيعه بدوره لشخص ثالث وهكذا ، وفي تاريخ الاستحقاق يحق لحامل التعهد استرداد قيمته من محرره ( المقترض الأصلي ) وإذا ما فشل في ذلك يمكنه الرجوع إلى البنك الذي قبل التعهد من البداية .
4- شهادات الإيداع القابلة للتداول Negotiable Certificates of Deposit
تقوم البنوك عادة بالتمويل عن طريق الودائع أو الاقتراض من مصادر أخرى والتي من أهمها شهادات الإيداع والتي يمكن أن تكون قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول ويقصد بالشهادات الإيداعات القابلة للتداول التي يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع أو التنازل كما يمكنه الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق ويكون معدل الفائدة على القيمة الإسمية لها أعلى من مثيلاتها غير القابلة للتداول ونظراً لأنها تعتبر بمثابة ودائع لأجل فإنه لا يجوز استرداد قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق لكن يمكن التصرف بها عن طريق عرضها للبيع في السوق الثانوي .
5- قرض الدولار الأوروبي Eurodollar
يستخدم إصطلاح اليورودولار للإشارة إلى الدولارات الأمريكية التي تحتفظ فيها بنوك خارج الولايات المتحدة وعلى الأخص البنوك الأوربية ويتكون سوق اليورودولار من عدد من البنوك الكبيرة التي يقتصر تعاملها على الدولار بمعنى أنها تقبل ودائع وتمنح قروض بالدولار الأمريكي وتتسم هذه القروض بضخامة القيمة وقصر فترة الاستحقاق وتتجمع الدولارات الأمريكية لدى البنوك الأوروبية نتيجة لقيام بعض البنوك والشكركات التي لها ودائع في بنوك أمريكية بسحب جزء من تلك الودائع لإعادة إيداعها في صورة ودائع لأجل لدى البنوك الأوربية التي تتعامل بالدولار بسبب ارتفاع معدلات الفوائد التي تمنحها أو بسبب القيود والإجراءات التنظيمية المفروضة على البنوك الأمريكية .
6- اتفاقيات إعادة الشراء Repurchase Agreements
تمثل أحد أساليب الاقتراض التي يلجأ إليها التجار المتخصصون في شراء وبيع الأوراق المالية لتحويل مخزون اضافي من الأوراق المالية سهلة التسويق وذلك لليلة واحدة أو لبضعة أيام قليلة وقد تمتد لفترة أطول قد تصل إلى شهر أو أكثر وبمقتضى هذا الأسلوب يلجأ التجار إلى أحد السماسرة المتخصصين في تلك الاتفاقيات ليبرم له اتفاقاً مع أحد المستثمرين الذي يبحث عن فرصة لإقراض أموال فائضة لديه ووفقاً للاتفاق يبيع التاجر ( بصفة مؤقتة ) أوراقاً مالية بما يعادل قيمة المبلغ الذي يحتاجه كما يقوم بنفس القوت بإبراد صفقة إعادة شراء لتلك الأوراق مع المستثمر ذاته بسعر أعلى قليلاً من السعر الذي باع له هذه الأوراق على أن تنفذ صفقة إعادة الشراء في الموعد الذي تنتهي فيه حاجة التاجر للمبغ الذي سبق أن حصل عليه من المستثمر وهكذا تنتهي الاتفاقية بعودة الأوراق المالية إلى التاجر وعودة الأموال إلى المستثمر ويعتبر الفرق بين قيمة عقد البيع وقيمة عقد الشراء بمثابة فائدة على الأموال المقترضة ومن المعروف أيضاً أن عقد البيع لا يترتب عليه انتقال حيازة الأوراق المالية المعنية إلى المستثمر بل تبقى في حوزة التاجر وإن كان ينص في الاتفاق على اعتبار تلك الأوراق مرهونة لصالح المستثمر .
7- القروض الفيدرالية Federal Funds
وتسمى أيضاً قروض فائض الاحتياطي الإلزامي حيث يمكن للبنوك التي يوجد لديها فائض في الاحتياطي الإلزامي أن تقرضه لبنوك أخرى تعاني من عجز فيه وتتمثل هذه القروض في تعهد غير مكتوب ولكنه مضمون من قبل البنك المركزي ، ويلتزم فيه البنك المقترض بسداد قيمة القرض مصحوباً بالفائدة المتفق عليها وعادة ما تكون مدة هذه القروض لليلة واحدة بهدف سد العجز في الاحتياطي الإلزامي .