الثلاثاء، 19 يناير 2010

المدينون Accounts Receivable

يمثل حساب المدينين أو حساب العملاء مجموع أرصدة العملاء المدينة والظاهرة بدفتر الأستاذ في نهاية الفترة المالية وهي تعبر عن حقوق للمنشأة طرف الغير والناتجة عن المعاملات التي تمت بين المنشأة والغير وتشمل حسابات المدينين على نوعين من المدينين : مدينون تجاريون وهم الأشخاص أو الشركات التي تكون مدينة للمنشأة نتيجة عمليات تجارية تمت بينهم وبين المنشأة ، ومدينون غير تجاريون وهم أولئك الذين تنشأ في ذمتهم حقوق للمنشأة نتيجة حصولهم على قرض أو سلعة من المنشأة وقد يفتح لهم حساب مستقل يسمى حسابات مدينة أخرى .

ويتطلب إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المحاسبية ضرورة أن تقوم المنشأة بفحص أرصدة المدينين وذلك للتحقق من صحتها وإمكانية تحصيلها ، وينتج عن عملية جرد حسابات المدينين أحد الإحتمالات التالية :

1- وجود ديون معدومة .

2- ديون مشكوك في تحصيلها .

3- الديون الجيدة .


وتمثل الديون المعدومة تلك الديون التي يثبت عدم إمكانية تحصيلها من بعض المدينين إما بسبب الإفلاس أو وفاة المدين وعدم ترك ثروة كافية لسداد ديونه ، أو توقف المدين عن ممارسة نشاطه أو حتى بسبب مماطلة المدين وإمتناعه عن السداد وعدم إمكانية تحصيل الديون منه ، برغم اتخاذ كافة الوسائل المتبعة للتحصيل .

وتمثل الديون المشكوك في تحصيلها ذلك الجزء من الدين الذي يحتمل عدم تحصيله ، ويستدل على ذلك من سلوكيات المدين في السداد ومماطلته أو ظروفه وأحواله المالية وبالطبع فإن هذا الجزء من الديون يمثل نقصاً لحساب المدينين يحتمل حدوثه أو عدم حدوثه في المستقبل .

أما الديون الجيدة فإنها تمثل الديون المتعلقة بعملاء مركزهم المالي قوي ، وليس هناك شك في إمكانية التحصيل منهم .

المعالجة المحاسبية للديون المذكورة سابقاً هي كالتالي :

1- الديون المعدومة

بعد التأكد من عدم إمكانية تحصيل الدين فإنه يثبت في الدفاتر المحاسبية كدين معدوم ويتم ذلك عن طريق إثبات هذا الدين بقيد محاسبي يجعل حساب المدينين دائناً وحساب الديون المعدومة مديناً وذلك كالأتي :

من ح الديون المعدومة
الى ح المدينين

وتعتبر الديون المعدومة خسائر تتحملها المنشأة وتحمل على حساب الأرباح والخسائر ولكن عملية إعدام الدين تتم خلال الفترة المالية وتثبت في الدفاتر وبالتالي يظهر حساب المدينين في دفتر الأستاذ في نهاية الفترة ناقصاً هذه الديون المعدومة ، أما إذا اعدم الدين عند الجرد في نهاية السنة ، وبعد عمل ميزان المراجعة فإن رصيد حساب المدينين الظاهر في ميزان المراجعة لم يتأثر بهذا الدين المعدوم عند الجرد وبالتالي فإن الدين الذي يعدم عند الجرد يجب أن يثبت أيضاً بقيد محاسبي كالقيد السابق وترحيل هذا القيد إلى حساب المدينين وسوف يؤدي إلى تخفيض المدينين بقيمة الدين الذي أعدم عند الجرد ويؤدي من ناحية أخرى إلى زيادة رصيد الديون المعدومة الظاهر بميزان المراجعة وبعد إجراء هذه التسوية يقفل حساب الديون المعدومة في حساب الأرباح والخسائر وذلك بقيد محاسبي كالأتي :

من ح الأرباح والخسائر
الى ح الديون المعدومة


مثال : في 31 /12/ 2009 ظهر مجموع أرصدة المدينين بميزان المراجعة والمستخرج من دفاتر منشأة الخالد بمبلغ 12000 ورصيد حساب الديون المعدومة 800 وعند الجرد تبين أن رصيد حساب العميل نبيل 110 ورصيد العميل وليد 90 ونظراً لإفلاس هذين العميلين فقد قررت المنشأة إعدام ديونها والمطلوب :

قيود اليومية اللازمة لإثبات الديون المعدومة وإظهار اثر ذلك على حساب الأرباح والخسائر والميزانية في 31 / 12 / 2009

1- قيود اليومية :

إثبات الديون المعدومة

200 من ح الديون المعدومة
الى مذكورين
110 ح المدين نبيل
90 ح المدين وليد


ثم يجري قيد محاسبي لتحميل الديون المعدومة على حساب الأرباح والخسائر

200 من أ.خ
200 الى ح الديون المعدومة


2- تصوير دفتر الأستاذ و الحسابات المتأثرة والميزانية في هذا الرابط :





2- الديون المشكوك في تحصيلها


يحدد مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها أما عن طريق فحص المراكز المالية للعملاء وحالة التعامل لكل منهم والاسترشاد بالخبرات السابقة وبالتالي تجمع الديون المشكوك في تحصيلها ، وتقدر قيمتها على هذا الأساس أو تقدر الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق نسبة مئوية تحدد على أساس الخبرات السابقة والنسبة المئوية تحدد كنسبة من رصيد المدينين بعد إستبعاد الديون المعدومة .

وقد تعدل هذه النسبة من سنة إلى أخرى حسب ظروف النشاط والتعامل مع المدينين وتتم المعالجة المحاسبية لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها ويحمل هذا المخصص على حساب الأرباح والخسائر وذلك تمشياً مع سياسة الحيطة والحذر في المحاسبة والتي تتطلب ضرورة أخذ الخسائر المتوقعة في الحسبان وفي هذه الحالة يجعل حساب الأرباح والخسائر مديناً وحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها دائناً وفي الميزانية يظهر رصيد المدينين بعد إستبعاد الديون المعدومة مخصوماً منه رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها أو يظهر رصيد المدينين في جانب الأصول ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ( رصيد دائن ) في جانب الخصوم .

وعند تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فإن الديون المشكوك في تحصيلها تقدر بطريقة من الطريقتين السابقتين ويكون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة هذه الديون ، لكن إذا كان هناك رصيد لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة تكوينه من سنوات سابقة فإن مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها يقدر ويقارن في هذه الحالة مع الرصيد المرحل من السنوات السابقة لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، وإذا كان الرصيد يتساوى مع المبلغ المقدر خلال هذه الفترة للديون المشكوك في تحصيلها فإنه يبقى الرصيد كما هو ولا يحمل شيء على حساب الأرباح والخسائر وبالتالي لا يكون هناك داعي لتكوين مخصص جديد .

وفي حالة ما إذا كان رصيد المخصص المرحل من سنوات سابقة أقل من مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها لهذا العام ، فإنه يكون مخصص بقيمة الفرق بين الرصيد وبين المبلغ المقدر للديون المشكوك في تحصيلها ويحمل الفرق على حساب الأرباح والخسائر بقيد محاسبي يجعل فيه الأرباح والخسائر مديناً وحساب المخصص دائناً أما في حالة زيادة رصيد المخصص والمرحل من سنوات سابقة فإن قيمة الزيادة في الرصيد ترحل الى حساب الأرباح والخسائر وذلك بقيد محاسبي يجعل حساب المخصص مديناً وحساب الأرباح والخسائر دائناً .


مثال : ظهر رصيد المدينين في 31 / 12/ 2009 في ميزان المراجعة لإحدى المنشأت بمبلغ 15000 ورصيد حساب الديون المعدومة 150 وعند عملية الجرد لحسابات المدينين تبين وجود ديون معدومة قدرها 50 وتقرر تكوني مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمعدل 5 % من المدينين .

والمطلوب : معالجة العمليات السابقة بالدفاتر المحاسبية للمنشأة وإظهار أثرها على نتيجة الأعمال وقائمة المركز المالي .

1- قيود اليومية :

50 من ح الديون المعدومة
50 الى ح المدينين

اثبات الديون المعدومة عند الجرد

200 من ح أ.خ
200 الى ح الديون المعدومة

تحميل ح أ.خ بالديون المعدومة

747,5 من ح أ.خ
747,5 الى ح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

حيث تم إحتساب المخصص كالتالي :

استبعاد الديون المعدومة عند الجرد :

15000 - 50 = 14950

المخصص = 14950 * 5 % = 747,5


تحميل ح أ.خ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها


2- تصوير دفتر الأستاذ و الحسابات المتأثرة والميزانية في هذا الرابط :




ويرحل رصيد حساب المخصص الى العام القادم ، وفي العام القادم تقدر الديون المشكوك في تحصيلها ثم تقارن برصيد المخصص بميزان المراجعة في نهاية الفترة المحاسبية فإذا كان رصيد المخصص مساوياً لقيمة الديون المشكوك في تحصيلها فإنه يكتفي بالمخصص المكون فعلاً ، أما إذا كان رصيد المخصص أقل من المبلغ المقدر للديون المشكوك في تحصيلها فإنه يزاد المخصص بمقدار نقصه عن مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها وذلك بإجراء قيد محاسبي يجعل فيه حساب الأرباح والخسائر مديناً بمقدار النقص وحساب المخصص دائناً ، أما إذا كان رصيد المخصص أكبر من المبلغ المقدر للديون المشكوك في تحصيلها فإن الزيادة ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر بقيد محاسبي يجعل فيه حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مديناً وحساب الأرباح والخسائر دائناً .


وفي المثال السابق بفرض أنه في نهاية عام 2009 قدرت الديون المشكوك في تحصيلها بإحدى الحالات التالية :

1- الديون المشكوك في تحصيلها قدرت بمبلغ 1000
2- الديون المشكوك في تحصيلها قدرت بمبلغ 500

وتكون المععالجة المحاسبية في الحالة رقم 1 وفي نهاية الفترة كالتالي :

252,5 من ح أ.خ
252.5 الى ح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

أما في الحالة الثانية فالمعالجة المحاسبية كالتالي :

247.5 من ح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
247,5 الى ح أ.خ



3- الديون الجيدة

تعتاد بعض المنشأت منح عملاءها خصماً بصفة منتظمة وذلك بقصد تشجيعهم على السداد في مواعيد قريبة وفي مثل هذه المنشأت فإن الديون الجيدة وهي التي تمثل رصيد المدينين بالميزانية وبعد خصم أو إستبعاد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لا يتوقع أن تحصل بالكامل ولكن تحصل المبالغ مستبعداً منها قيمة الخصم النقدي الذي تمنحه للعميل وبالتالي فإن هذا الخصم يمثل خسارة بالنسبة للمنشأة ويتوقع حدوثها وطبقاً لسياسة الحيطة والحذر في المحاسبة فإن الأمر يتطلب ضرورة تكوين مخصص للخصم المسموح به .

ويكون الخصم المسموح به على أساس نسبة من الديون الجيدة ( رصيد المدينين - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ) وتحدد نسبة الخصم المسموح به على اساس نسبة خصم تعجيل الدفع والتي تمنح للعملاء حتى يسددوا المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة .

وتعتمد المعالجة المحاسبية للخصم المسموح به على نفس الأسلوب المتبع في معالجة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها حيث يتم تكوين مخصص الخصم المسموح به بقيمة محاسبية يكون فيه حساب الخصم المسموح به دائناً وحساب الأرباح والخسائر مديناً ويلاحظ أيضاً أنه قد يكون هناك رصيد للخصم المسموح به في الدفاتر المحاسبية ، ويعني ذلك تكوين مخصص للخصم المسموح به من سنوات سابقة وفي هذه الحالة يحدد مبلغ الخصم المسموح به ويقارن مع رصيد مخصص الخصم المسموح به ، وإذا زاد أو نقص فإن المعالجة تكون بنفس الأسلوب الذي يتم به المعالجة في حالة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

مثال : بلغ رصيد إجمالي المدينين المستخرج من ميزان المراجعة لمنشأة الحبابي في 31 / 12/ 2009 مبلغ 16000 ورصيد حساب الديون المعدومة مبلغ 1800 وأثناء الجرد تبين وجود ديون تقرر إعدامها وتبلغ قيمتها 1200 ، كما تقرر تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 6 %

من المدينين وكذلك تكوين مخصص للخصم المسموح به بمعدل 3 % من المدينين .

المطلوب : المعالجة المحاسبية للعمليات السابقة وبيان أثرها على نتيجة الأعمال والميزانية في 31 / 12 / 2009

تمهيد :

حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها =

16000 - 1200 = 14800 * 6% = 888

حساب مخصص الخصم المسموح به =

14800 - 888 = 13912

المخصص = 13912 * 3 % = 417,36 تقريباً 418


1- قيود اليومية :

1200 من ح الديون المعدومة
1200 الى ح المدينين

اثبات الديون المعدومة عند الجرد

3000 من ح أ.خ
3000 الى ح الديون المعدومة

تحميل أ.خ بالديون المعدومة

888 من ح أ.خ
888 الى ح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

تحميل الارباح والخسائر بالمخصص


418 من ح أ.خ
418 الى ح مخصص الخصم المسموح به

تحميل الارباح والخسائر بالخصم



2- تصوير دفتر الأستاذ و الحسابات المتأثرة والميزانية في هذا الرابط :




ويحدث في بعض الأحيان وبعد أن يتقرر إعدام دين معين على أحد العملاء أن يظهر له أموال ويتم تحصيل هذه الديون في فترة مالية تالية أو تحصيل جزء من هذه الديون المعدومة وفي هذه الحالة تعتبر الديون المعدومة إيرادات بالنسبة للمنشأة .


وتعالج الديون المعدومة المحصلة محاسبياً بإثباتها في الدفاتر المحاسبية في الفترة التي تم التحصيل فيها ويكون ذلك عن طريق فتح حساب للديون المعدومة المحصلة ويجهل هذا الحساب دائناً بقيمة المحصل من الديون المعدومة وحساب الصندوق أو البنك مديناً وفي نهاية الفترة المالية يرحل رصيد حساب الديون المعدومة المحصلة إلى حساب الأرباح والخسائر كإيرادات للفترة التي تم فيها التحصيل .

مثال : في 1/ 9 / 2009 حصلت منشأة الطاهر مبلغ 200 وكان هذا المبلغ قد اعتبر ديناً معدوماً على المدين أصيل خلال عام 2009 والمطلوب :

إثبات العمليات السابقة في دفاتر منشأة الطاهر وبيان أثرها على نتيجة الأعمال والميزانية في 31 / 12 / 2009


1- قيود اليومية :

200 من ح الصندوق
200 الى ح ديون معدومة محصلة

اثبات مبلغ الديون المعدومة المحصلة

200 من ح الديون المعدومة المحصلة
200 الى ح أ.خ

ترحيل الديون المعدومة المحصلة الى الأرباح


2- تصوير دفتر الأستاذ و الحسابات المتأثرة في هذا الرابط :