تعرف التكلفة على أنها قيمة الموارد التي يتم التضحية بها للحصول على سلعة أو خدمة ويت قياس التضحية بالمبالغ النقدية التي يتم دفعها عند إتمام المبادلة أو يتم التعهد بدفعها مستقبلاً وهذه تعرف بالنفقات ، لذا تكون تكلفة الأصل عبارة عن مجموع النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على الأصل فإذا كان الأصل مثلاً عبارة عن سيارة فإن تكلفتها تتكون من : ثمن شرائها من البائع مضافاً إليه قيمة الرسوم الجمركية وتكاليف تسجيل ملكيتها وتتكون تكلفة إنتاج المنتج من تكلفة المواد الخام وتكلفة أجور العمال والمصروفات الصناعية اللازمة لإنتاج المنتج .
وحتى يتم تحديد تكلفة الإنتاج تقوم محاسبة التكاليف باستخدام مجموعة من الأسس والإجراءات المحاسبية التي تعمل على حصر وقياس تكلفة عناصر التكاليف ويتم تنظيم هذه الأسس والإجراءات بما يتلاءم وطبيعة نشاط المنشأة والتي تعرف بنظام التكاليف وعليه يمكن تعريف نظام التكاليف على أنه مجموعة من الأسس والإجراءات المنظمة بطريقة معينة للقيام بتجميع وتخصيص وتوزيع التكاليف على أهداف التكلفة ، ويمكن تعريفه أيضاً على أنه يعمل على تجميع البيانات وتصنيفها وتلخيصها وتحليلها والتقرير عنها إلى الجهات المهتمة لمساعدتها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .
وبدراسة التعاريف السابقة نجد أن التعريف الأول ركز على وظيفة تحديد تكاليف الإنتاج أما التعريف الثاني فنجده قد أعطى إهتماماً لدور محاسبة التكاليف في خدمة الوظائف الإدارية بالإضافة إلى تحديد تكلفة الإنتاج وبالتالي نستطيع أن نعرف نظام التكاليف على أنه نظام محاسبي يحتوي على مجموعة من المبادئ والإجراءات اللازمة لتجميع وتخصيص وتحليل تكاليف الإنتاج أو النشاط بهدف تحديد تكلفة وحدات الإنتاج وتقديم معلومات للأغراض الإدارية بما فيها رقابة وتخطيط تكاليف الإنتاج .
وفي الوقت الحالي أصبحت أسماء محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية أسماء مترادفه وإن كان يفضل البعض استخدام محاسبة التكاليف للإشارة إلى الإجراءات اللازمة لحساب تكلفة وحدة الإنتاج أو الخدمات واستخدام المحاسبة الإدارية للإشارة إلى النشاط الذي يرتبط بتجهيز البيانات المالية وغير المالية لخدمة القرارات الإدارية فإننا لا نرى ضرورة لعمل مثل هذا الفصل بينهما .
المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف :
يمكننا أن نميز بين نوعين من فروع المحاسبة على أساس المعلومات المقدمة والجهات الرئيسية المستقيدة من المعلومات التي تقدمها وهذان النوعان هما :
1- المحاسبة المالية
2- محاسبة التكاليف أو المحاسبة الإدارية
تقوم المحاسبة المالية بالتركيز على علاقة المنشأة مع الأطراف الخارجية مثل الموردين والعملاء والعمال والموظفين والمرافق والخدمات وفي نهاية كل فترة مالية سنوية أو نصف سنوية يتم إعداد تقارير مالية تحتوى على الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وتوزيع هذه التقارير على الأطراف المهتمة في خارج المنشأة وداخلها ، أما محاسبة التكاليف ( الإدارية ) فتقوم بالتركيز على حركة الموارد الإقتصادية داخل المنشأة وتقوم بتحديد تكاليف الإنتاج أو الخدمات وتقديم المعلومات التي تطلبها الإدارة لإتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة وتقوم بتحديد تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخزون آخر المدة لاستخدامها في التقارير المالية .لذلك تعتبر المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف أجزاء مكملة لبعضها البعض وتمثلان العمود الفقري لأنظمة المعلومات المالية والإدارية وعلى الرغم من ذلك هناك سمات تميز الواحدة عن الأخرى وأهمها الأتي :
1- المعايير المحاسبية :
يتميز عمل محاسب التكاليف بمرونة عالية لعدم وجود معايير تحكم عمله بينما نجد أن المحاسب المالي يلتزم بتطبيق المعايير المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً وبالتالي فإن عليه الاحتكام إلى هذه المعايير عند ممارسة عمله المهني وبدون ذلك لا يستطيع الحصول على رأي مراجع الحسابات الذي عليه أن يقدم تقريره حول عدالة القوائم المالية .
2- تنميط المصطلحات :
يترتب على استخدام المعايير أن الكثير من مصطلحات المحاسبة المالية أصبحت مصطلحات نمطية مثل : الربح قبل الضرائب والجوهر فوق الشكل القانوني وأساس الإستحقاق وغيرها وعلى الجانب الأخر نجد أن محاسب التكاليف لديه الحرية في استخدام المصطلحات التي يراها ملائمة لعمله فمثلاً نجد أن إسم التكاليف الصناعية غير المباشرة والأهباء الصناعية والأعباء الصناعية الإضافية يستخدم للدلالة على الشئ نفسه وأن البعض يستخدم كلمة كلفة بدلاً من تكلفة .
3- الإلزامية :
تتطلب قوانين أغلب الدول استخدام حسابات مالية منتظمة في المحاسبة المالية وبالتالي فهي إلزامية أما محاسبة التكاليف فإنها لا تعتبر إجبارية لذلك يتوقف استخدامها على رغبة الإدارة بضرورة وجود هذا الفرع من فروع المحاسبة وعلى قدرة المحاسب على إقناع الإدارة بالفوائد التي يمكن أن تجنيها من جراء استخدام هذه المحاسبة .
4- نوع المعلومات :
تقوم المحاسبة المالية بتشغيل البيانات المالية التي تحدث فعلاً وبعد ذلك تصبح هذه البيانات بيانات تاريخية لذلك أطلق على هذا النوع اسم محاسبة تكاليف تاريخية وقد تعرضت البيانات التاريخية لانتقادات حادة من مؤيدي طرق المحاسبة الأخرى مثل طريقة وحدة النقد وفق القوة الشرائية الثابتة وطريقة التكلفة الجارية وعلى الرغم من حدة الإنتقادات الموجهه للمحاسبة التاريخية فإنه لم يسمح باستبدالها بأية طريقة أخرى للقياس لأنها تتمتع بموضوعية أعلى من الطرق البديلة واعتبرت البيانات التي تعد باستخدام طرق القياس المقترحة بيانات مالية إضافية كما هو الحال في البيانات التي يتم إعدادها في الاقتصاديات التضخمية .
أما محاسبة التكاليف فلا تقتصر على استخدام أرقام التكاليف التاريخية إذ يمكنها تقديم تقارير تحتوي على تنبؤات مالية كما في حالة الموازنات التخطيطية أو قد تستخدم التكاليف المناسبة عند دراسة قرارات إدارية مثل قرار الاستمرار في تشغيل أحد أقسام المنشأة أو إيقافه وقرارات الإنفاق الرأسمالي وهذا يعني أن محاسبة التكاليف يمكنها التضحية بالموضوعية التي تتمسك بها المحاسبة المالية إذا كان من مصلحة القرار الإداري عمل ذلك .
5- موضوع التقرير :
تغطي تقارير المحاسبة المالية المنشأة كوحدة واحدة وعلى الجانب الأخر تقوم محاسبة التكاليف بإعداد تقارير مالية بعضها يتعلق بوحدات الإدارة التشعيلية وبعضها يتعلق بوحدات الإدارة الوسطى وبعضها يتعلق بالإدارة العليا وبعض هذه التقارير يحتوي على بيانات تاريخية وبعضها يحتوي على بيانات تقديرية إضافة إلى ذلك تكون تقارير محاسبة التكاليف أكثر دورية من تقارير المحاسبة المالية التي تكون في الغالب تقارير سنوية أو فصلية .
على الرغم من الاختلافات السابقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية فإنها تعتبر أجزاء مكملة لبعضها البعض عندما تستخدم المنشأة نظام معلومات متكامل ، ففي هذه الحالة يعتبر نظام المحاسبة المالية ونظام محاسبة التكاليف أنظمة فرعية لنظام المعلومات العام وعندها يجب ربطهما معاً بصورة تكاملية وخصوصاً بعد الدخول في مرحلة استخدام الحاسب الآلي فدمج النظامين معاً يؤدي الى توفير تكاليف تشغيل هذه الأنظمة فمثلاً ما هي جدوى أن تقوم المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف بتسجيل تكاليف شراء المواد وأجور العمال والمصروفات في مجموعتها الدفترية كل علي حده ، إن الجواب بطبيعة الحال أنه لا توجد جدوى من وراء ذلك فبوجود الحاسوب يتم التسجيل والترحيل إلى عدة حسابات في آن واحد وبالتالي نستطيع خدمة أهداف نظام المحاسبة المالية ونظام محاسبة التكاليف معاً وعند تجهيز معلومات لأغراض القرارات الإدارية فإنه يلزم توفير بيانات مالية أوبيانات كمية أو أي نوع من التنبؤات التي يتطلبها القرار الإداري .
وحتى يتم تحديد تكلفة الإنتاج تقوم محاسبة التكاليف باستخدام مجموعة من الأسس والإجراءات المحاسبية التي تعمل على حصر وقياس تكلفة عناصر التكاليف ويتم تنظيم هذه الأسس والإجراءات بما يتلاءم وطبيعة نشاط المنشأة والتي تعرف بنظام التكاليف وعليه يمكن تعريف نظام التكاليف على أنه مجموعة من الأسس والإجراءات المنظمة بطريقة معينة للقيام بتجميع وتخصيص وتوزيع التكاليف على أهداف التكلفة ، ويمكن تعريفه أيضاً على أنه يعمل على تجميع البيانات وتصنيفها وتلخيصها وتحليلها والتقرير عنها إلى الجهات المهتمة لمساعدتها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .
وبدراسة التعاريف السابقة نجد أن التعريف الأول ركز على وظيفة تحديد تكاليف الإنتاج أما التعريف الثاني فنجده قد أعطى إهتماماً لدور محاسبة التكاليف في خدمة الوظائف الإدارية بالإضافة إلى تحديد تكلفة الإنتاج وبالتالي نستطيع أن نعرف نظام التكاليف على أنه نظام محاسبي يحتوي على مجموعة من المبادئ والإجراءات اللازمة لتجميع وتخصيص وتحليل تكاليف الإنتاج أو النشاط بهدف تحديد تكلفة وحدات الإنتاج وتقديم معلومات للأغراض الإدارية بما فيها رقابة وتخطيط تكاليف الإنتاج .
وفي الوقت الحالي أصبحت أسماء محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية أسماء مترادفه وإن كان يفضل البعض استخدام محاسبة التكاليف للإشارة إلى الإجراءات اللازمة لحساب تكلفة وحدة الإنتاج أو الخدمات واستخدام المحاسبة الإدارية للإشارة إلى النشاط الذي يرتبط بتجهيز البيانات المالية وغير المالية لخدمة القرارات الإدارية فإننا لا نرى ضرورة لعمل مثل هذا الفصل بينهما .
المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف :
يمكننا أن نميز بين نوعين من فروع المحاسبة على أساس المعلومات المقدمة والجهات الرئيسية المستقيدة من المعلومات التي تقدمها وهذان النوعان هما :
1- المحاسبة المالية
2- محاسبة التكاليف أو المحاسبة الإدارية
تقوم المحاسبة المالية بالتركيز على علاقة المنشأة مع الأطراف الخارجية مثل الموردين والعملاء والعمال والموظفين والمرافق والخدمات وفي نهاية كل فترة مالية سنوية أو نصف سنوية يتم إعداد تقارير مالية تحتوى على الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وتوزيع هذه التقارير على الأطراف المهتمة في خارج المنشأة وداخلها ، أما محاسبة التكاليف ( الإدارية ) فتقوم بالتركيز على حركة الموارد الإقتصادية داخل المنشأة وتقوم بتحديد تكاليف الإنتاج أو الخدمات وتقديم المعلومات التي تطلبها الإدارة لإتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة وتقوم بتحديد تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخزون آخر المدة لاستخدامها في التقارير المالية .لذلك تعتبر المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف أجزاء مكملة لبعضها البعض وتمثلان العمود الفقري لأنظمة المعلومات المالية والإدارية وعلى الرغم من ذلك هناك سمات تميز الواحدة عن الأخرى وأهمها الأتي :
1- المعايير المحاسبية :
يتميز عمل محاسب التكاليف بمرونة عالية لعدم وجود معايير تحكم عمله بينما نجد أن المحاسب المالي يلتزم بتطبيق المعايير المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً وبالتالي فإن عليه الاحتكام إلى هذه المعايير عند ممارسة عمله المهني وبدون ذلك لا يستطيع الحصول على رأي مراجع الحسابات الذي عليه أن يقدم تقريره حول عدالة القوائم المالية .
2- تنميط المصطلحات :
يترتب على استخدام المعايير أن الكثير من مصطلحات المحاسبة المالية أصبحت مصطلحات نمطية مثل : الربح قبل الضرائب والجوهر فوق الشكل القانوني وأساس الإستحقاق وغيرها وعلى الجانب الأخر نجد أن محاسب التكاليف لديه الحرية في استخدام المصطلحات التي يراها ملائمة لعمله فمثلاً نجد أن إسم التكاليف الصناعية غير المباشرة والأهباء الصناعية والأعباء الصناعية الإضافية يستخدم للدلالة على الشئ نفسه وأن البعض يستخدم كلمة كلفة بدلاً من تكلفة .
3- الإلزامية :
تتطلب قوانين أغلب الدول استخدام حسابات مالية منتظمة في المحاسبة المالية وبالتالي فهي إلزامية أما محاسبة التكاليف فإنها لا تعتبر إجبارية لذلك يتوقف استخدامها على رغبة الإدارة بضرورة وجود هذا الفرع من فروع المحاسبة وعلى قدرة المحاسب على إقناع الإدارة بالفوائد التي يمكن أن تجنيها من جراء استخدام هذه المحاسبة .
4- نوع المعلومات :
تقوم المحاسبة المالية بتشغيل البيانات المالية التي تحدث فعلاً وبعد ذلك تصبح هذه البيانات بيانات تاريخية لذلك أطلق على هذا النوع اسم محاسبة تكاليف تاريخية وقد تعرضت البيانات التاريخية لانتقادات حادة من مؤيدي طرق المحاسبة الأخرى مثل طريقة وحدة النقد وفق القوة الشرائية الثابتة وطريقة التكلفة الجارية وعلى الرغم من حدة الإنتقادات الموجهه للمحاسبة التاريخية فإنه لم يسمح باستبدالها بأية طريقة أخرى للقياس لأنها تتمتع بموضوعية أعلى من الطرق البديلة واعتبرت البيانات التي تعد باستخدام طرق القياس المقترحة بيانات مالية إضافية كما هو الحال في البيانات التي يتم إعدادها في الاقتصاديات التضخمية .
أما محاسبة التكاليف فلا تقتصر على استخدام أرقام التكاليف التاريخية إذ يمكنها تقديم تقارير تحتوي على تنبؤات مالية كما في حالة الموازنات التخطيطية أو قد تستخدم التكاليف المناسبة عند دراسة قرارات إدارية مثل قرار الاستمرار في تشغيل أحد أقسام المنشأة أو إيقافه وقرارات الإنفاق الرأسمالي وهذا يعني أن محاسبة التكاليف يمكنها التضحية بالموضوعية التي تتمسك بها المحاسبة المالية إذا كان من مصلحة القرار الإداري عمل ذلك .
5- موضوع التقرير :
تغطي تقارير المحاسبة المالية المنشأة كوحدة واحدة وعلى الجانب الأخر تقوم محاسبة التكاليف بإعداد تقارير مالية بعضها يتعلق بوحدات الإدارة التشعيلية وبعضها يتعلق بوحدات الإدارة الوسطى وبعضها يتعلق بالإدارة العليا وبعض هذه التقارير يحتوي على بيانات تاريخية وبعضها يحتوي على بيانات تقديرية إضافة إلى ذلك تكون تقارير محاسبة التكاليف أكثر دورية من تقارير المحاسبة المالية التي تكون في الغالب تقارير سنوية أو فصلية .
على الرغم من الاختلافات السابقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية فإنها تعتبر أجزاء مكملة لبعضها البعض عندما تستخدم المنشأة نظام معلومات متكامل ، ففي هذه الحالة يعتبر نظام المحاسبة المالية ونظام محاسبة التكاليف أنظمة فرعية لنظام المعلومات العام وعندها يجب ربطهما معاً بصورة تكاملية وخصوصاً بعد الدخول في مرحلة استخدام الحاسب الآلي فدمج النظامين معاً يؤدي الى توفير تكاليف تشغيل هذه الأنظمة فمثلاً ما هي جدوى أن تقوم المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف بتسجيل تكاليف شراء المواد وأجور العمال والمصروفات في مجموعتها الدفترية كل علي حده ، إن الجواب بطبيعة الحال أنه لا توجد جدوى من وراء ذلك فبوجود الحاسوب يتم التسجيل والترحيل إلى عدة حسابات في آن واحد وبالتالي نستطيع خدمة أهداف نظام المحاسبة المالية ونظام محاسبة التكاليف معاً وعند تجهيز معلومات لأغراض القرارات الإدارية فإنه يلزم توفير بيانات مالية أوبيانات كمية أو أي نوع من التنبؤات التي يتطلبها القرار الإداري .