أساس المسئولية هو العلاقة التعاقدية بين المراجع والعميل ويظهر ذلك بصورة خاصة في حالة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص حيث المراجعة اختيارية وتتحدد مسئولية المراجع على أساس العقد المبرم بينه وبين العميل ، فعند تعاقد المراجع مع العميل لتأدية خدمات مهنية فإنه في الحقيقة يدعي امتلاك مهارات معينه تؤهله للقيام بهذا العمل بكفاية ولذلك فإن المراجع يجب أن يؤدي عمله بدرجة من العناية والمهارة المعقولة طبقاَ للأصول المهنية المرعية فإذا أهمل المراجع في القيام بواجباته المهنية فإنه يكون مسئولاَ عن تعويض الضرر نتيجة إهماله .
إن المراجع القانوني يأخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع خصوصاَ عند إبداء رأيه حول القوائم المالية ، واعترافاَ بتلك المسؤوليات فان الجمعيات المحاسبية المختلفة أصدرت قواعد تحدد السلوك المقبول في تأدية الواجبات والمهام وتؤكد هذه القواعد على ضرورة خدمة المحاسبين والمراجعين للصالح العام وبالتالي يجب أن لا يخضع المحاسب أو المراجع لضغوط الإدارة بإظهار نتائج الأعمال على عكس حقيقتها .
إن قواعد السلوك المهني تتطلب قيام المراجعين بتأدية واجباتهم بموضوعية واستقلالية وبعناية فائقة ، فيجب أن لا يقوموا بمراجعة القوائم المالية لشركات يملكونها حتى وإن كانت الملكية جزئية أو القيام بأعمال جوهرية مع أحد الزبائن ، وإذا قاموا بمثل تلك الأعمال فإنهم يخلقون تضارب المصالح والتي قد تؤثر على موضوعية المراجع أو تقلل من مصداقيته ، والتجاوز على تلك المعايير أو معايير مماثلة قد يؤدي إلى سحب إجازة الممارسة من المراجع .
وقد يكون المراجع القانوني عرضة لدعوى قانونية نتيجة إلحاقه ضرراَ ما بأحد الأشخاص الذي اعتمد على تقارير مالية غير صحيحة حتى وإن قام المراجع بتأدية واجباته بحسن النية واتبع إجراءات مراجعة أو معايير متفق عليها فإنه قد يقاضى لأضرار ناتجة عن الاحتيال أو سوء الإدارة من قبل أفراد آخرين في منشأة الأعمال.
وبناءَ على تفسيرات المحاكم في السنوات الأخيرة فإنه قد تم تغريم شركات محاسبية محترمة وكبيرة لهذه الأضرار وقد يشير بعضهم بأن هذه الحلول والتي تجاوز بعضها إلى حد وضع شركات محاسبية محترمة خارج ممارسة المهنة بأنها لا تتناسب مع المسؤوليات التي تلقى على المحاسبين والمراجعين عند تدقيق القوائم المالية وخير مثال على ذلك مكتب آرثر أندرسون Arthur Andersen & Co. والذي انهار عام 2002 على إثر فضيحة إنرون .
إن المراجع القانوني يأخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع خصوصاَ عند إبداء رأيه حول القوائم المالية ، واعترافاَ بتلك المسؤوليات فان الجمعيات المحاسبية المختلفة أصدرت قواعد تحدد السلوك المقبول في تأدية الواجبات والمهام وتؤكد هذه القواعد على ضرورة خدمة المحاسبين والمراجعين للصالح العام وبالتالي يجب أن لا يخضع المحاسب أو المراجع لضغوط الإدارة بإظهار نتائج الأعمال على عكس حقيقتها .
إن قواعد السلوك المهني تتطلب قيام المراجعين بتأدية واجباتهم بموضوعية واستقلالية وبعناية فائقة ، فيجب أن لا يقوموا بمراجعة القوائم المالية لشركات يملكونها حتى وإن كانت الملكية جزئية أو القيام بأعمال جوهرية مع أحد الزبائن ، وإذا قاموا بمثل تلك الأعمال فإنهم يخلقون تضارب المصالح والتي قد تؤثر على موضوعية المراجع أو تقلل من مصداقيته ، والتجاوز على تلك المعايير أو معايير مماثلة قد يؤدي إلى سحب إجازة الممارسة من المراجع .
وقد يكون المراجع القانوني عرضة لدعوى قانونية نتيجة إلحاقه ضرراَ ما بأحد الأشخاص الذي اعتمد على تقارير مالية غير صحيحة حتى وإن قام المراجع بتأدية واجباته بحسن النية واتبع إجراءات مراجعة أو معايير متفق عليها فإنه قد يقاضى لأضرار ناتجة عن الاحتيال أو سوء الإدارة من قبل أفراد آخرين في منشأة الأعمال.
وبناءَ على تفسيرات المحاكم في السنوات الأخيرة فإنه قد تم تغريم شركات محاسبية محترمة وكبيرة لهذه الأضرار وقد يشير بعضهم بأن هذه الحلول والتي تجاوز بعضها إلى حد وضع شركات محاسبية محترمة خارج ممارسة المهنة بأنها لا تتناسب مع المسؤوليات التي تلقى على المحاسبين والمراجعين عند تدقيق القوائم المالية وخير مثال على ذلك مكتب آرثر أندرسون Arthur Andersen & Co. والذي انهار عام 2002 على إثر فضيحة إنرون .
ونظراَ لأهمية الدور الذي تلعبه المتابعه والتقييم المستمر لجوانب مختلفة من المهنة حيث أن أهم ما يميز المهنة المحاسبية هو تغيرها المستمر في مواجهة المتطلبات الجديدة لمنشات الأعمال والبيئة وبالتالي تقع على الممارس مسؤولية كبيرة في المتابعة عن طريق الاطلاع المستمر على المنشورات خصوصاَ فيما يتعلق بالمعايير الدولية والمتطلبات التي تضعها تلك المعايير على التطبيقات المحاسبية بما في ذلك مسودات عرض المعايير وقراءة الدوريات المتخصصة والمتعلقة بمجال المهنة إضافة إلى المجلات الاقتصادية والتي تظهر الممارسات الصحيحة وتعزيز تلك الممارسات والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي سوف تضر بسمعة صاحبها وقد تؤدي إلى سحب إجازة ممارسته للمهنة .