يقوم علم الاقتصاد بتفسير الظواهر الاقتصادية المشاهدة في سلوك الوحدات الاقتصادية بطريقة منهجية أثناء مزاولة النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من النظريات والقواعد والأدوات التحليلية التي تهدف الى تفسير هذا السلوك ، وبالتالي فإن هذا العلم يعتبر علم اجتماعي يهتم بسلوك هذه الوحدات سواء كانت أسر وأفراد ، أو منشآت و حكومات .
إن علم الاقتصاد يطرح مشكلة يواجهها مجتمع ما في صراعه مع عيشه وتتمثل هذه المشكلة في كيفية التوفيق بين ما يرغب المجتمع في تحقيقه من رغبات العيش اللانهائية لمختلف السلع والخدمات وبين محدودية الموارد المستخدمة لإنتاج هذه السلع والخدمات وهو بذلك يركز على ثلاث مهام جوهرية :
1- المهمة الأولى: على المجتمع أن يقرر ماذا ينتج ؟
أي الندرة النسبية للموارد فهي لا تفي بالإشباع الكامل لاحتياجات المجتمع وبالتالي تستوجب ضرورة الاختيار النوعي والكمي للسلع والخدمات المختلفة التي يمكن إنتاجها وهو ما يصطلح عليه اقتصاديا مشكلة توزيع الموارد الاقتصادية على فروع وقطاعات الإنتاج المختلفة Problem of Resources Allocation .
2 – المهمة الثانية: على المجتمع أن يقرر كيف ينتج ؟
المقصود بذلك طريقة أو أسلوب الإنتاج الذي يعكس مستوى تطور المجتمع التكنولوجي والفني والحضاري هذا من جهة ، ومن جهة أخرى على المجتمع أن يقرر مستوى الاستهلاك الحاضر وما ينبغي توفيره بغرض استعماله في رفع الطاقة الإنتاجية مستقبلا ، وذلك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الناجم عن الخيار بين إنتاج السلع الرأسمالية أو السلع الاستهلاكية وهذه مشكلة النمو الاقتصادي Economic Growth Problem .
3 – المهمة الثالثة : على المجتمع أن يقرر لمن ينتج ؟
الأمر هنا يتعلق بكيفية توزيع السلع والخدمات المنتجة على كافة أفراد المجتمع وهو ما يعرف اقتصاديا بمشكلة التوزيع Distribution Problem .
وتجد الإشارة أن حل مثل هذه القرارات يعتمد على ما يعرف بنظرية الاقتصاد الجزئي في حل مشاكل المهمة الأولى ، بينما مشاكل المهمة الثانية تعالج ضمن نظرية الإنتاج في حين أن حلول المهمة الثالثة تطرح ضمن نظرية التوزيع .