4- مبدأ الموضوعية Objectivity Principle
تعتمد منفعة القوائم المالية على مدى الثقة في الإجراءات المستخدمة في القياس ونظرا لصعوبة تحقيق ثقة مطلقة فقد اعتمد المحاسبون على مبدأ الموضوعية لتبرير اختيار مقياس أو إجراء معين وبالرغم من ذلك فقد اختلفت وجهات نظر المحاسبين في تعريفهم للموضوعية ومن ابرز التعريفات :
*هو المقياس الذي يمكن تحقيقه ويستند على أدلة الإثبات المحاسبي.
*يعتبر المقياس موضوعي إذا ما اتفق مجموعة من الملاحظين على نتائج القياس.
5- مبدأ الثبات Consistency Principle
يقضي هذا المبدأ بأنه يجب أن يتم تسجيل الأحداث الاقتصادية المتشابهة والتقرير عنها بطريقة ثابتة من فترة لأخرى ويفترض أنه يجب الثبات في استخدام نفس الإجراءات والأساليب المحاسبية للعناصر المتشابهة بصفه دائمة ويؤدي تطبيق هذا المبدأ إلى قابلية القوائم المالية للمقارنة بين سنة وأخرى إلا أنه لا يعوق الانتقال من أسلوب محاسبي إلى أسلوب أخر حينما تتوافر المبررات التي تستدعي ذلك .
6- مبدأ الإفصاح التام Full Disclosure Principle
يوجد اتفاق عام بين المحاسبين على ضرورة وجود إفصاح تام غير متحيز وكاف ويتطلب الإفصاح التام أن تصمم القوائم المالية وتعد بحيث توضح بدقة الأحداث الاقتصادية التي أثرت على المنشأة خلال الفترة وأن تكون المعلومات واضحة وغير مضللة للمستثمرين كما يتطلب هذا المبدأ عدم إخفاء أو حجب أو حذف أية معلومات جوهرية أو هامة للمستثمر والغموض في هذا المبدأ يفتح باباَ واسعاَ للتفسير كما يثير العديد من التساؤلات والتي تظل بدون إجابة .
7- مبدأ الحيطة والحذر Conservatism Principle
يعتبر هذا المبدأ استثنائي بمعنى أنه يعمل كقيد على قياس وعرض البيانات المحاسبية الملائمة والموثوق بها ويقضي هذا المبدأ أنه في حالة الاختيار بين أسلوبين محاسبيين أو أكثر من الأساليب المحاسبية المقبولة قبولا عاماَ ، أي إن تطبيق هذا المبدأ يعني إظهار الأصول والإيرادات بأقل القيم و إظهار الالتزامات والمصروفات بأعلى القيم فمثلا يتم الخروج على مبدأ التكلفة التاريخية عند تقييم المخزون باستخدام أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل ، إلا أن هذا المبدأ قد قلت أهمية الاعتماد عليه في وقتنا الحالي .
8- مبدأ الأهمية النسبية Materiality Principle
يعتبر هذا المبدأ أيضا استثنائي حيث يقضي بأن يتم معالجة المعاملات والأحداث ذات الآثار الاقتصادية غير الجوهرية بإتباع طرق محاسبية مبسطة وبغض النظر عما إذا كانت تتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاماً وبدون الحاجة إلى الإفصاح عنها ويتمثل الدور الرئيسي لهذا المبدأ في أنه يساعد في توجيه وإرشاد المحاسب عند تحديد نوعية البيانات التي يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية .