تعتبر معادلة الميزانية بمثابة الإطار النظري التي يتم من خلالها فهم قواعد التسجيل المحاسبي للمعاملات المالية التي تؤثر على مختلف عناصر الميزانية ، كما أن أي ميزانية عمومية توضح الأصول التي تملكها المنشأة وكذا مصادر تمويل تلك الأصول ، فالمنشأة تحصل على أصولها من مصدرين رئيسيين أولهما الملاك وذلك في صورة ما يسمى حقوق ملكية وثانيهما من قبل الغير وهو ما يعرف بالالتزامات ويجب دائما تساوي مجموع الأصول مع مجموع كل من حقوق الملكية والالتزامات ويمكن التعبير عن ذلك في
صورة معادلة رياضية يكون طرفها الأيمن يساوي طرفها الأيسر .
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
وهذا هو المقصود بمعادلة الميزانية وسأقوم هنا بشرح موجز بمكونات معادلة الميزانية وذلك كما يلي :
الأصــــــول
هي بمثابة الموارد الاقتصادية التي تملكها المنشأة وتقاس نقدا وفي العادة تقسم إلى:
أ – الأصول الثابتة :
الأصول التي تملكها المنشأة وتستخدمها في مزاولة النشاط وليس بغرض إعادة بيعها مثل المباني، الآلات ، المعدات والسيارات ...إلخ
ب – الأصول المتداولة :
التي تكون في صورة نقدية أو التي يمكن تحويلها إلى نقدية مثل النقدية بالصندوق ، النقدية بالبنك ، حسابات العملاء ، المخزون السلعي ....إلخ
الالتزامات
هي الديون المستحقة على المنشأة للغير مثل حسابات الموردين ، القروض .
حقوق الملكية
هي القيمة المتبقية لصاحب المنشأة بعد استبعاد إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات أي :
حقوق الملكية = إجمالي الأصول – إجمالي الالتزامات
وتجدر الإشارة إلى أن حقوق الملكية تتأثر بالعناصر الأتيه :
رأس المال : يمثل استثمارات المالك في المنشأة وتؤدي زيادتها إلى زيادة حقوق الملكية والعكس صحيح.
الإيرادات : التدفقات النقدية الداخلة أو غيرها خلال الفترة المحاسبية وزيادتها تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية .
المصروفات : تكلفة الأصول المستهلكة أو الخدمات المستنفدة بغرض الحصول على الإيرادات وهي تعتبر تخفيض لحقوق الملكية .
المسحوبات : ما يقوم بسحبه صاحب المنشأة من نقدية أو أصول لاستخداماته الشخصية وهي تؤدي الى تخفيض حقوق الملكية .